به نقل از «ایران اکونومیست»

جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی با ایجاد حساب امانی

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۶۷۷۵

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال فناوری ریاست‌جمهوری گفت: با ایجاد حساب امانی می‌توان از بروز بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی که زمان خرید رخ می‌دهد جلوگیری کند.

به گزارش ایران اکونومیست، حساب امانی اغلب در مواردی که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند همچون خرید و فروش‌های آنلاین مصداق پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته مواردی همچون خرید ملک یا خودرو که مبالغ بالایی رد و بدل می‌شوند و طرفین همدیگر را می‌بینند نیز کاربرد دارد. در این ساز و کار، مبالغ به حساب سومی که همان حساب امانی است واریز و زمانی که معامله به اتمام رسید، مبلغ به حساب فروشنده منتقل می‌شود. با این روش می‌توان از وقوع کلاهبرداری جلوگیری کرد.

خرید مطمئن با حساب امانی

حساب امانی به منزله یک شخص امین و مورد اعتماد در یک معامله است که وجه معامله را تا زمان انجام تعهدات طرفین نگاه می‌دارد.

این فرآیند از مرحله توافق طرفین معامله آغاز و تا تأیید اصالت کالا و خدمات توسط خریدار و پرداخت وجه به فروشنده ادامه دارد. به این شکل که خریدار وجه را به حساب امانی پرداخت می‌کند؛ پس از ارسال کالا و خدمات مورد نظر توسط فروشنده، خریدار کالا را بررسی و صحت آن و رضایت خود را اعلام می‌کند. در پایان و پس از اجرای تعهدات طرفین، حساب امانی وجه را آزاد و به حساب فروشنده انتقال می‌دهد.

به‌رغم فرصت‌های ایجاد شده به واسطه رشد تجارت الکترونیک، این حوزه از آغاز فعالیت با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. اهم این چالش‌ها را می‌توان در چهار محور عدم شناخت طرفین معامله نسبت به یکدیگر، چالش تقلب و تخلف، نقل و انتقال، چالش تحویل و اصالت کالا و چالش امنیت در خدمات پرداخت خلاصه کرد.

حساب امانی قرار است از طریق اعتمادآفرینی برای ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات و کالاها در کشور به حل و فصل چالش‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، بپردازد.

بانک مرکزی نقش تنظیم‌گری دارد

به‌زعم کارشناسان، مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب و کارهای این حوزه، می‌تواند به توسعه سرویس حساب امانی کمک کند؛ اما لازم است ملاحظاتی را مدنظر داشته باشیم. مهم‌ترین موضوع از نظر کارشناسان این است که بانک مرکزی باید به وظایف تنظیم‌گری و رگولاتوری خود پایبند باشد و به هیچ عنوان به عنوان یک ارائه دهنده سرویس حساب امانی ظاهر نشود.

«حسین ملازاده» دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال فناوری ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، گفت: بانک مرکزی قطعاً می‌تواند در گسترش سازوکار حساب امانی موثر باشد، اما باید این نهاد به انجام فعالیت‌های تنظیم‌گری بپردازد و از ورود به عرصه اجرای این سرویس و ارائه آن خودداری کند. بانک مرکزی باید اجازه دهد بخش خصوصی اجرای این سرویس را پیش ببرد و همان طور که الان به ارائه آن می‌پردازد، این روند را ادامه دهد.

عدم اعتماد؛ مشکل اصلی خریدهای اینترنتی

وی در ادامه افزود: سرویس امانی مزایای زیادی دارد و در کشورهای مختلف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سرویس می‌تواند مشکل اعتماد را در بین ارائه دهندگان خدمات و کالاها و دریافت کنندگان آن‌ها حل کند. علت اصلی که بسیاری از مردم هنوز به انجام فعالیت‌های اقتصادی‌شان به صورت آنلاین روی نیاورده‌اند، عدم اعتماد به این بستر و طرف مقابل معامله است. در بسیاری از موارد صاحبان پلتفرم‌ها مطرح می‌کنند که خریداران بدون دلایل منطقی خریدشان را لغو می‌کنند؛ بنابراین، بزرگ‌ترین مشکلی که حساب امانی می‌تواند حل کند همین موضوع اعتماد است. سازوکار مورد بحث از این طریق می‌تواند به توسعه خریدهای آنلاین کمک کند.

ملازاده با اشاره به اینکه توسعه سرویس حساب امانی در کشور مورد غفلت واقع شده است، افزود: سرویس امانی یک ابزار مهم در زمینه اعتمادآفرینی به شمار می‌رود که به دلایل نامعلومی مورد توجه قرار نگرفته است. چالشی که وجود دارد مربوط به صحت سنجی است، بسیاری از ما وقتی خریدی انجام می‌دهیم ممکن است به دلایل مختلف آن را لغو کنیم و احتمالاً دارد این دلایل خیلی منطقی نباشند. ممکن است کالایی را مطابق با مشخصات مطرح شده در پلتفرم تحویل گرفته باشیم و سالم هم باشد، اما به هر دلیلی از خرید خود پشیمان شده باشیم. در اینجا ممکن است در بحث حساب امانی عملکرد ضد اعتماد به وجود بیاید و طرف ارائه دهنده متضرر شود.

وی ادامه داد: حساب امانی اغلب در مواردی که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند همچون خرید و فروش‌های آنلاین مصداق پیدا می‌کند. اما در مواردی همچون خرید ملک یا خودرو که مبالغ بالایی رد و بدل می‌شوند و طرفین همدیگر را می‌بینند نیز کاربرد دارد. در این سازوکار، مبالغ به حساب سومی که همان حساب امانی است واریز می‌شود و زمانی که معامله به اتمام رسید، مبلغ به حساب فروشنده منتقل می‌شود. با این روش می‌توان جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها را گرفت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ایرنا ، شهر تهران ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایرنا شهر تهران بانک مرکزی همچون خرید حساب امانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۶۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چین سفیر آلمان را احضار کرد

سفیر آلمان در چین روز گذشته در پی دستگیری چند مظنون به جاسوسی برای پکن به وزارت خارجه این کشور احضار شد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشترن"، پس از دستگیری چهار مظنون در آلمان به اتهام جاسوسی برای چین، سفیر آلمان در پکن احضار شد. پاتریشیا فلور، سفیر آلمان روز پنجشنبه در سرویس پیام کوتاه ایکس نوشت: وی امروز به وزارت خارجه احضار شد.

وی تاکید کرد: این "یک حرکت بسیار روشنگرانه" بود، اما حداقل فرصت خوبی برای توضیح چند چیز بود. فلور ادامه داد: ما جاسوسی در آلمان را تحمل نمی‌کنیم.

چهار شهروند آلمانی در ابتدای هفته به اتها جاسوسی برای چین بازداشت شدند. مورد بازداشت جیان جی، کارمند ماکسیمیلیان کرا، کاندیدای برتر حزب افراطی جایگزینی برای آلمان برای انتخابات اروپا، ، به ویژه برجسته است. به گفته دادستان کل فدرال، جیان متهم است که به عنوان مامور یک سرویس مخفی خارجی در یک پرونده بسیار جدی عمل کرده است.

سفارت چین در آلمان اخیرا اتهامات جاسوسی مقامات امنیتی آلمان علیه این کشور را رد کرده و آن را اقدامی برای بدنام کردن پکن دانست.

سفارت چین در رابطه با دستگیری اتباع آلمانی به اتهام انجام خدمات مخفی و جاسوسی برای چین گفت: ما از طرف آلمانی می‌خواهیم که از اتهامات جاسوسی برای دستکاری سیاسی وجهه چین و بدنام کردن این کشور دست بردارد.

دفتر دادستانی فدرال آلمان یکی از دستگیر شدگان را متهم می کند که به اطلاعاتی در مورد فناوری های نوآورانه ای دست یافته است که می تواند به نمایندگی از چین مورد استفاده نظامی قرار گیرد. گفته می شود او برای این منظور از یک زوج آلمانی استفاده کرده است. هر سه مظنون متهم به عمل به عنوان مامور سرویس مخفی و نقض قانون تجارت خارجی هستند.

دادستان کل فدرال آلمان در کارلسروهه در این باره گفت: این پرونده شامل پروژه‌های تحقیقاتی می‌شود که می‌توانند به ویژه برای گسترش قدرت رزم دریایی چین مفید باشند.

دادرسی علیه سه مظنون بر اساس یافته های اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی است. در جریان این دستگیری ها، منازل و محل کار آنها تفتیش شد. قانون جزا جریمه نقدی یا حبس تا پنج سال را برای جرم ایفای نقش به عنوان مأمور سرویس مخفی و در موارد خاص به مجازات حبس تا ده سال پیش بینی کرده است.

بعد از آن رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که دادستان کل فدرال آلمان جیان جی، دستیار نامزد اصلی حزب افراطی جایگزینی برای آلمان برای انتخابات اروپا راهم با اتهامی مشابه بازداشت کرده است.

وی به عنوان دستیار ماکسیمیلیان کرا، نماینده پارلمان اروپا از حزب افراطی جایگزینی برای آلمان کار می کند و گفته می شود که در بروکسل و درسدن زندگی می کند. بازرسان بر این باورند که وی در این نقش اطلاعاتی را از عملیات پارلمانی به وزارت امنیت دولتی چین (MSS) مخابره کرده است. بخصوص آنها او را به جاسوسی از اعضای مخالف چین در آلمان متهم می کنند.

در انگلیس نیز یک کارمند پارلمان بریتانیا و یک دانشمند انگلیسی به جاسوسی برای چین متهم شدند. سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) روز دوشنبه اعلام کرد، این پرونده مربوط به جرایم ادعایی بین پایان سال 2021 و فوریه 2023 است که "به گونه ای طراحی شده اند که مستقیم یا غیرمستقیم برای دشمن مفید بوده اند.

این مردان متهم به جاسوسی برای چین که 29 و 32 ساله هستند قرار است امروز جمعه در دادگاه لندن حاضر شوند.

واحد ضد تروریسم پلیس بریتانیا مسئول پرونده‌های جاسوسی در سپتامبر 2023 اعلام کرد که این دو مرد را در ماه مارس دستگیر کرده است. گزارش‌های رسانه‌ای در آن زمان می‌گفتند که یکی از این دو مرد در حالی که به عنوان دستیار پژوهشی در پارلمان کار می‌کرد، با اعضای حزب محافظه‌کار حاکم، از جمله تام استیمهات، وزیر امنیت، در تماس بوده است. با این حال، گفته می‌شود که استیمهات تنها با مظنون تماس محدودی داشته است، آن هم در دوره قبل از تصدی پست وزیری او.

این پرونده در ماه سپتامبر نیز باعث تنش‌های دیپلماتیک شد. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، پکن را به «دخالت» در دموکراسی پارلمانی در پرتو تحقیقات در این باره متهم کرد. چین با عصبانیت واکنش نشان داد و «قاطعانه» اتهامات جاسوسی را رد کرد.

اعتصاب‌های جدید در ایالت هسن آلماناقدام قانونی علیه طرح گازی آلمان در دستورکار کمیسیون اروپا

انتهای پیام/